أخبار أمنيهعاجل

“تشريعية النواب” عن منتقدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية: اتخذوا الكذب طريقًا والتضليل منهجًا

وجهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رسالة شديدة اللهجة إلى بعض منتقدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

هجوم ضد منتقدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وقالت اللجنة: بعض منتقدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليس للوقوف على نقاطه الموضوعية، أو تقديم مقترحات تطويرية، بل لجأوا إلى تحويل الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي، متجاوزين بذلك حدود النقاش القانوني إلى مهاجمته والجهة التي أعدته.

هناك رغبة لدى البعض لعدم خروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية للحياة العملية 

وأشارت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن منتقدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يرغبون في عدم خروجه للحياة العملية، ومحاولة منهم لتوظيف هذا النقد لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية.

اتهام لمنتقدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالكذب 

وأكدت اللجنة، أنهم لم يكونوا منشغلين بإبراز ما بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من نقص حتى يتم العمل على سده، وإنما كان شغلهم الشاغل عدم إقراره، وفي سبيل الوصول لمبتغاهم اتخذوا من الكذب طريقًا والتضليل منهجًا.

محاولات تحريف النقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

ووجهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب رسالة قالت فيها: وهؤلاء يجب أن نؤكد على أن منهجهم خلع عنهم رداء الدفاع عن الدستور والقانون، وكشف عن فشلهم في مواجهة مشروع القانون تشريعيًا فعمدوا إلى تحريف النقاش.

وأكدت اللجنة أنها لا تزعم الكمال في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلة: فهو عمل بشري بُذلت فيه أقصى درجات العناية والدقة، لكنها عملت بكل ما أوتيت من علم وتفانٍ، مخلصة في سعيها نحو إرساء العدالة وتحقيق الصالح العام، راجية بذلك وجه الله تعالى، بعيدًا عن أية منافع مادية أو شخصية.

وقالت اللجنة: وعلى معارضي هذا المشروع، ممن لهم نوايا خبيثة، أن يدركوا أن العدالة لا تخضع للأهواء، وأن الأجيال القادمة هي الحكم الحقيقي على ما أنجزناه، فنحن نضع نصب أعيننا مصلحة الوطن أولًا وأخيرًا، ولن ننحرف عن هذا الطريق مهما كانت التحديات.

اليوم آخر اجتماعات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

 ومن الجدير بالذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، تعقد اليوم آخر اجتماعات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

يأتي ذلك تمهيدًا للعرض على مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الخامس، أكتوبر المقبل.

وأكدت اللجنة التشريعية في بيانها أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس مدى التزام البرلمان بسرعة الاستجابة للتحديات التشريعية والمجتمعية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى